أعيد تنظيم وظائف القانون، والسياسة، والتنفيذ خلال العام 2009 لزيادة مستوى التركيز والقدرات وللتماشي بشكل أفضل مع أولوياتنا الاستراتيجية والتطورات في مركز قطر للمال. ومن شأن التغيير الهيكلي أن يحسن من مستوى الفعالية والتركيز ويؤدي في نهاية الأمر إلى فعالية أكبر في تحقيق الأهداف التنظيمية.

كما تمت إعادة تنظيم دائرتي سياسة القطاع المالي وتنميته والامتثال إلى القوانين والأنظمة فتم دمجها لتصبح دائرة السياسة والتنفيذ والمخاطر ومكتب المستشار العام.