دائرة متابعة الامتثال للقوانين واللوائحإنّ دائرة متابعة الامتثال للقوانين واللوائح مسؤولة عن كافة وظائف الإنفاذ لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. ومن خلال القيام بدور الإنفاذ، تعتمد هذه الدائرة مقاربة مرنة في مراعاة المقاربة التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال المرتكزة إلى المخاطر والتي تركّز على التخفيف من مخاطر عدم الامتثال، عند الإمكان. عندما تكتشف هيئة التنظيم أي سلوك من شأنه أن يلحق الضرر بنزاهة مركز قطر للمال، تبادر هذه الدائرة إلى التّحرك بسرعة وحزم لوضع حدّ لهذا السلوك والتخفيف من آثاره ومنع تكراره. وبهذه الطريقة، تعمل الدائرة بصورة عادلة وعلنية تكون عرضة للمساءلة، أثناء ممارسة سلطات الإنفاذ. وتتضمّن سلطات الإنفاذ سلطة التحقيق وتأديب الشركات والأفراد الذين يخالفون المتطلبات والقواعد التنظيمية ذات الصلة. كما أنّ هذه الدائرة مسؤولة عن الإشراف على العلاقات الدولية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتولّى تطوير العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع الهيئات التنظيمية والوكالات والأجهزة الأخرى في العالم والحفاظ على هذه العلاقات لضمان فعالية تبادل المعلومات والتقيّد بأعلى المعايير. دليل حول مقاربتنا للتنظيم
| 
