وُلد السيد فيليب ثورب في نيوزلندا. في بداية مسيرته المهنية، عمل كمحامٍ في المحاكم العليا وكمستشار قضائي في ويلنغتون. ثمّ انتقل عام 1981 إلى هونغ كونغ حيث شغل العديد من المناصب العليا لدى "لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية". إثر انهيار السوق في أكتوبر 1987، تمّ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ للعقود الآجلة.

عام 1989، انتقل فيليب ثورب إلى المملكة المتّحدة حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي في "جمعية المتداولين والوسطاء في العقود الآجلة"، وأصبح لاحقاً المدير التنفيذي لـ"هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة". عام 1991، عيّن رئيساً تنفيذياً لـ"بورصة لندن للسلع" (لندن فوكس). وفي وقت لاحق، ساهم مع "مجلس الأوراق المالية والاستثمارات" في مراجعة النظام التنظيمي في المملكة المتّحدة. عام 1993، تمّ تعيين فيليب ثورب في منصب الرئيس التنفيذي لـ"جمعية تنظيم إدارة الاستثمارات" وهي المنظّمة المسؤولة عن تنظيم قطاع إدارة الاستثمار في المملكة المتّحدة. بعد الانتخابات العامة لعام 1997، تمّ تعيين فيليب ثورب في منصب مدير تنفيذي لدى "هيئة الخدمات المالية" التي كان قد تمّ تأسيسها حديثاً آنذاك وهي مسؤولة عن تنظيم كافة الأنشطة المتعلّقة بالتأمين والأعمال المصرفية والأوراق المالية والاستثمار في المملكة المتّحدة.

في أغسطس 2001، تمّ تعيين فيليب ثورب في منصب جديد هو رئيس "معهد صناعة العقود الآجلة"، ومقرّه واشنطن العاصمة. وهذا المعهد منظّمة غير ربحية تقدّم مجموعة واسعة من خدمات البيانات ونماذج الممارسات الفضلى وخدمات التدريب والتحقيق إلى قطاع الخدمات المالية.

في أغسطس 2002، كُلِّف فيليب ثورب بإنشاء جهاز تنظيمي جديد في دبي في الإمارات العربية المتّحدة. ومن خلال منصبه كرئيس تنفيذي لهيئة التنظيم الجديدة، جمع فيليب ثورب فريقاً من الخبراء التنظيميين للمضيّ قدماً في هذا العمل. فأشرف على بناء الإطار القانونيّ والعمليات التنظيمية التي مهّدت الطريق لإطلاق "هيئة دبي للخدمات المالية" في أكتوبر 2004.

في مارس 2005، تولّى فيليب ثورب منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. تزوّد هذه الهيئة المركز القطري الجديد للخدمات المالية بنظام متكامل من التنظيمات. يتميّز مركز قطر للمال باعتماده أفضل الممارسات العالمية ويقدّم التسهيلات إلى الشركات لتشارك في الاقتصاد القطري السّريع النمو.

عمل السيد أو سوليفان كنائب رئيس أول في "مجموعة الإشراف على المصارف" التابعة لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. كما تولّى مسؤولية الإشراف على التحقيقات المالية التي شملت منظمات مصرفية أجنبية تعمل في نيويورك. كما كان مسؤولاً عن الإشراف على برامج المساعدات الفنية المختلفة لصالح هيئات الإشراف على المصارف العاملة في الخارج.